logo mes_0.png

facebook.png      twitter.png      rss.png      youtube.png

كلية الطب والصيدلة - الرباط : المصلي تدعو إلى تطوير البحث في مجال الطب و الصيدلة حتى يستجيب لحق المواطنين في الصحة والدواء

أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة جميلة المصلي، صباح اليوم ( الاثنين 11 أبريل 2016)، في افتتاح الأيام البحثية الحادية عشر لكلية الطب والصيدلة بالرباط،  الحاجة إلى تطوير البحث في مجال الطب و الصيدلة حتى يستجيب إلى استفادة المواطنين من حقهم في الصحة والدواء، بتكلفة تتماشى مع إمكانات الشرائح الاجتماعية التي لا تستطيع الولوج إلى خدمات المنظومة الصحية الوطنية بالشكل المطلوب.

ونوهت في هذا الصدد، بالمجهودات المبذولة في هذا المجال، والتي تدخل في إطار السياسة التطويرية للأدوية الجنيسة التي تسعى الحكومة إلى تفعيلها من خلال توقيع عقود مع ممثلي الصناعة الدوائية الوطنية. مشددة على أن هذه السياسة تتطلب دعما علميا متواصلا من طرف الأطباء والصيادلة والأساتذة الباحثين من خلال مواصلة الاهتمام بالبحث الطبي والعمل على تطويره.

وبلغة الأرقام، كشفت السيدة الوزيرة أن نسبة الأساتذة الباحثين في العلوم الطبية تشكل 5 بالمائة من العدد الإجمالي للأساتذة، ونسبة الطلبة الأطباء تقل عن 4 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة. فيما يحضى مجال الطب بحوالي 25 بالمائة من الإنتاج العلمي الوطني المنشور في مجلات محكمة، وحوالي 20 بالمائة من براءات الاختراع. ورغم ذلك _ تشدد السيدة الوزيرة_  بأن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود للتحفيز على البحث وإشراك أغلب الأساتذة الباحثين والأطباء والصيادلة في دينامية البحث الطبي بالمغرب، وفي التأطير المشترك للطلبة الباحثين وذلك بشراكة مع المقاولات المشتغلة في هذا المجال. مضيفة بأن الباحثين في المجال الطبي والبيوطبي كذلك، مدعوون إلى الاهتمام بالبحث في الأمراض النادرة التي تقدر بحوالي 8000 مرض يعاني منها حوالي 8 بالمائة من سكان العالم.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة الوزيرة على أن الترسانة القانونية التي أنتجتها الحكومة تساعد الباحثين على إنتاجية أكبر وفي ظروف أفضل، خاصة القانون المتعلق بالتجارب الطبية الذي يمكن من مواكبة الاتجاهات الدولية في مجال البحث الطبي ومن جذب الاستثمارات.

من جهة أخرى، اعتبرت السيدة الوزيرة أن البحث العلمي والابتكار لا معنى له إن لم يكن في خدمة التنمية الشاملة، موجهة إلى التفكير في حلول مبتكرة لتنويع مصادر التمويل وتوحيد آليات توفير و تدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار. مؤكدة أن تطوير هذا المجال رهين  بإرساء نظام الجودة في جميع مكوناته، و التفعيل الأمثل للوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي وضمان الجودة، إضافة إلى العمل في إطار الشراكة بين جميع القطاعات وأيضا بين القطاعين العام والخاص.