التعاون متعدد الأطراف والثنائي

يشكل التعاون متعدد الأطراف والثنائي مع المنظمات الإقليمية والدولية في المجالات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي رافعة استراتيجية لتموقع المملكة المغربية على الساحة الدولية.

واستنادا إلى ذلك، وتفعيلا لمضامين القانون إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولخطة عمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تبني منهجية فعالة واستباقية رامية إلى:

§      إرساء آليات وتطوير السبل الكفيلة بتنزيل مضامين سياسة التعاون الدولي المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي التي تبنتها الدولة؛

§      فتح آفاق جديدة للتعاون؛

§      تعزيز علاقات وتأسيس شراكات جديدة وبناءة ومثمرة مع الشركاء الدوليين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية والتحولات الكبرى التي يعرفها المشهد الدولي؛

§      مساندة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من أجل الرقي والإشعاع الدولي؛

§      تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛

§      تدعيم حركية الطلبة والأساتذة الباحثين والإداريين؛

§      تدعيم تمويل مشاريع التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الصدد، تتمحور سياسة القطاع، في باب التعاون متعدد الأطراف، حول المحاور الآتية:

§      التعاون مع المكاتب الجهوية وممثلي المنظمات والهيئات الحكومية متعددة الأطراف الدولية والجهوية والإقليمية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في كل ما يخص البرامج والأنشطة المتعلقة بالقطاع؛

§      السهر على التنقيب على برامج وأنشطة جديدة للهيئات الدولية تهم التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة فيها؛

§      إبرام اتفاقيات للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ذات قيمة مضافة مع المنظمات والهيئات الحكومية متعددة الأطراف الدولية؛

§      السهر على متابعة تنفيذ برامج التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية على الصعيد الوطني؛

§      تنظيم أنشطة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع منظمات وهيئات حكومية متعددة الأطراف دولية؛

§      إشعار الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المغربية ببرامج وأنشطة الهيئات الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛

§      المشاركة في اللقاءات المنظمة من طرف الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي داخل الوطن وخارجه.

وفي هذا الصدد، تم العمل، خلال سنة 2019-2020، على طوير التعاون والشراكة مع عدة هيئات ومنظمات دولية وجهوية وإقليمية، منها على وجه الخصوص:

§  منظمة الأمم المتحدة،

§  البنك الدولي،

§  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،

§  الوكالة الجامعية للفرنكوفونية،

§  الاتحاد الأوروبي،

§  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

§  رابطة دول جنوب شرق آسيا،

§  وكالة التنمية الفرنسية.

في ما يخص التعاون الثنائي، تتمحور سياسة القطاع حول المحاور الآتية:

§      تطوير مشاريع واتفاقيات وبرامج تطبيقية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي؛

§      تتبع وتنسيق مشاريع اتفاقيات التعاون الثنائي من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التوقيع؛

§      المشاركة في أشغال اللجان المشتركة والاجتماعات رفيعة المستوى؛

§      المشاركة في تطوير التعاون بين-الجامعي؛

§      تنظيم لقاءات أكاديمية وعلمية تهم المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، تم التوقيع، منذ يناير 1960، على 213 اتفاقية تعاون ثنائي، من ضمنها، على التوالي، 93 و55 و43 مع كل من الدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية.

هذه الاتفاقيات تهم 86 بلداً شريكاً: 27 من إفريقيا و24 من آسيا و21 من أوروبا.

أما في ما يخص باب التعاون بين-الجامعي، فقد تم توقيع أكثر من 1600 اتفاقية تعاون أكاديمي وعلمي بين الجامعات، في إطار التعاون الذي يربط الجامعات المغربية بالجامعات الدولية، وذلك خلال الفترة ما بين يناير 2012 إلى يوليوز 2019، تخص 90 دولة شريكة.

وفي نفس هذا السياق، فقد تم إبرام، علاوة على ما سبق، آلاف الاتفاقيات التي تجمع الجامعات المغربية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات العمومية.