logo mes.png

facebook.png      twitter.png      rss.png      youtube.png

التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن من أجل النهوض بحقوق الطلبة في وضعية إعاقة

جرى صباح اليوم الخميس ( 4 غشت 2016) بالرباط،  التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،  ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من أجل النهوض بحقوق الطلبة في وضعية صعبة.

ووقعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، السيدة بسيمة الحقاوي، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد لحسن الداودي، والوزيرة المنتدبة السيدة جميلة المصلي، على هذه الاتفاقية بين القطاعين الحكوميين، التي تتوخى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الطرفين من أجل النهوض بحقوق الطلبة في وضعية إعاقة وفق توجهات وخطة عمل الحكومة في هذا المجال، مع وضع وإنجاز برامج عمل ذات اهتمام مشترك.

هذا، وتهدف الاتفاقية إلى تيسير ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ وكذا المساهمة في اندماج الطلبة في وضعية إعاقة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بالإضافة إلى إحداث بيئة مؤهلة وشاملة للطلبة في وضعية إعاقة بغية تحسين جودة حياتهم وتيسير نجاحهم، وإدراج بعد الإعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛ وكذلك تطوير البحث العلمي في مجال الإعاقة.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تأمين ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال: تشجيع الجامعات على إحداث وتقوية وحدات إدارية مندمجة تتولى استقبال وتوجيه ومواكبة وتوفير الترتيبات التيسيرية لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة؛ وكذا تيسير تسجيل وانتقال الطلبة في وضعية إعاقة بالمؤسسات الجامعية ؛ مع إعطاء الأولوية في السكن الجامعي للطلبة المعوزين في وضعية إعاقة؛ والعمل على تكييف ظروف اجتياز الامتحانات ومباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي، وكذلك العمل على إدراج بُعد الإعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن طريق: اعتماد مسالك للتكوين في المجالات المرتبطة بالإعاقة: (لغة الإشارة، تدبير المؤسسات الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، التربية الخاصة والمواكبة الاجتماعية...)؛ إضافة إلى دراسة إمكانية وضع برنامج لترصيد مكتسبات العاملين الاجتماعيين في هذا المجال ؛ مع تشجيع إحداث كرسي خاص بقضايا الإعاقة بإحدى الجامعات؛ وتشجيع البحث العلمي في جميع المجالات المرتبطة بالإعاقة.

كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية، توفير المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بمجال الإعاقة؛ وكذا تحديد حاجيات التكوين المرتبطة بمجال الإعاقة؛ و كذلك تمكين الطلبة المعوزين في وضعية إعاقة من الاستفادة من المعدات التقنية والأجهزة البديلة؛ إضافة إلى إشراك ممثلي وأساتذة التعليم العالي في أنشطة وزارة التضامن المتعلقة بمجال الإعاقة.